---

الشرق الأوسط
«الائتلاف» ينفي عزم المالكي عدم إبرام الاتفاقية الأمنية.. والعراقيون يدرسون خيارات بديلة
في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير اميركية عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد يتجه لعدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن التي تنظم مستقبل وجود القوات الاميركية في العراق، قال النائب جلال الدين الصغير، ان «هذا الكلام غير صحيح لأنه مازال الى الآن رئيس الوزراء يتفاوض ويطرح جملة من الافكار لغرض التوصل الى تعديل لبعض فقرات مسودة الوثيقة النهائية، وبالتالي فان هذا لا يعني عدم رغبة المالكي بتوقيع الاتفاقية». وأضاف الصغير انه «يجرى الآن طرح خيارات واحتمالات (حول الاتفاقية) والأقرب منها الى أذهان السياسيين العراقيين ان نعمد الى تمديد وجود القوات بقرار أممي». من جهته، أكد، اياد السامرائي، وجود خيارات متعددة يتحدث عنها العراقيون، وقال ان «الواقع يقتضي معه وجود حالة من التفاهم بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما فيما يخص وجود القوات الاميركية والذي يحتم تنظيم وجود هذه القوات في البلاد، الأمر الذي يبحث معه العراق جملة من الضوابط التي تنظم هذه الحالة».

---

الحياة
 نواب يرجّحون إقرار البرلمان العراقي قانون تمثيل الأقليات هذا الأسبوع
رجّحت مصادر برلمانية عراقية حسم قضية التصويت على قانون تمثيل الأقليات الملحق بقانون الانتخابات هذا الأسبوع. وقال ممثل المسيحيين في البرلمان يونادم كنا إن من المتوقع أن تجري القراءتان الأولى والثانية للقانون يومي السبت والأحد بعد تجاوز المشكلات الخاصة به، والمتعلقة برفض الجانب الكردي تمثيل الشبك والازيديين قوميات مستقلة عن القومية الكردية. وقال إن «اللجنتين القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات ستناقش مضمون المادة 50 التي رفعت من قانون انتخابات مجالس المحافظات مع تغيير طفيف هو تخصيص مقعد واحد للصابئة في بغداد». ورجح كنا أن يصادق مجلس النواب على الملحق الخاص بالأقليات الاسبوع المقبل. وأضاف أن «مسودة القانون تخصص للمسيحيين ثلاثة مقاعد في بغداد والموصل ومقعداً واحداً في الموصل».
 رايس: العراق ليس في حاجة الى مساعدة إيران ... زيباري يؤكد تبلّغ الحكومة العراقية تحذيراً أميركياً: الردّ على عدم توقيع الاتفاق سيكون مدمّراً
اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الحكومة تبلغت من القيادة العسكرية الأميركية امكان سحب قواتها، إذا لم يتم توقيع الاتفاق الامني، مع ما يترتب عليه من عواقب امنية وسياسية واقتصادية وخيمة ومدمرة، فيما علقت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على التصريحات الإيرانية الرافضة للاتفاق بالقول إن «العراق لا يحتاج الى طهران للدفاع عن مصالحه».

---

القدس العربي
 قوات عراقية وامريكية تداهم بيت المرجع آية الله احمد البغدادي في النجف بعد دعوته لتحرير العراق
قال مصدر امني من محافظة النجف ان قوات عراقية وامريكية مشتركة اعتقلت ابن المرجع الشيعي اية الله احمدالحسني البغدادي بعد مداهمة منزله، واضاف ان قوة مشتركة من القوات الامريكية والجيش العراقي داهمت الساعة الثالثة من فجر الجمعة منزل المرجع الديني اية الله احمد علي البغدادي وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته وان القوة المداهمة قامت ايضا باعتقال نجل البغدادي، محمد احمد واقتادته معها.

---

إيلاف
 النجيفي يؤكد والمالكي ينفي إتهامه للأكراد بتهجير المسيحيين
سارع رئيس الوزراء نوري المالكي الى نفي تأكيدات اطلقها النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي بأن المالكي قد اطلعه على ملف يثبت تورط الاكراد بتهديد وتهجير المسيحيين من الموصل الشمالية مشيرا الى ان التحقيق في الامر لم ينته بعد. واكد الدكتورعلي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة" أن رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي لم يُطلع أي طرف على وثائق إدانة ضد أي طرف أو ملفات تحقيق تخص قضية تهجير المواطنين المسيحيين في الموصل وإن الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق تواصل عملها في هذه القضية وستُعلن نتائج التحقيق التي ستتوصل اليها حال إكتمالها "

---

عكاظ السعودية
مصادر «عكاظ» تكشف عن بنود سرية ملحقة بالاتفاقية الأمنية
كشفت مصادر سياسية خاصة بـ”عكاظ” عن بنود سرية ملحقة بالاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية. وأكدت المصادر استحالة توقيع تلك الاتفاقية قبل الانتخابات الاميركية، الأمر الذي سعت إدارة بوش لتحقيقه تعزيزاً لموقع الجمهوريين في الانتخابات. ووصفت المصادر هذه البنود السرية بالاخطر من محتوى الاتفاقية بحد ذاتها كونها تطال السيادة العراقية بشكل مباشر، كما أكدت أن أغلب النواب في البرلمان العراقي لم يطلعوا بعد على تلك البنود، ولم يتسن لهم مناقشتها.

وأهم تلك البنود:
- حق القوات الاميركية ببناء المعسكرات والقواعد العسكرية والسجون.
- توسيع الحصانة لتشمل الشركات الامنية والمدنية والعسكرية والاسنادية المتعاقدة مع الجيش الاميركي.
- لا يحق للحكومة العراقية تحديد حركة وصلاحيات القوات الاميركية ولا المساحات التي تشغلها .
- حق القوات الاميركية باعتقال كل من يهدد السلم والامن من دون الرجوع الى الحكومة العراقية
. كذلك حق القوات الاميركية بضرب أية دولة تهدد أمنها وأمن العراق .
- اشراف القوات الاميركية على كافة المعاهدات والاتفاقات الاقليمية والدولية .
- سيطرة القوات الاميركية على وزارتي الدفاع والداخلية لمدة عشر سنوات بحجة التدريب والتأهيل .
- السقف الزمني لبقاء القوات الاميركية في العراق مفتوح وغير محدد يخضع لتحسن الاداء العسكري العراقي وللقضاء على الارهابيين , وتحقق المصالحة وانتفاء الاخطار من دول الجوار واجماع سياسي على خروج تلك القوات. مما يجعل هذا الامر مستحيل التطبيق في حال عدم تحقق اي من هذه الشروط وبالتالي يبقى وجود القوات الاميركية رهن مزاجية الاميركيين وبما يخدم مصالحهم في العراق والمنطقة.