نيويورك تايمز
اعطاء
الوقت للمحكمة العراقية
لإعادة النظر في طعون
المرشحين المستبعدين
تفاوتت
ردود الأفعال في العراق جراء
التوصل الى حل لأزمة
الانتخابات امس الاحد عندما
اعطى القادة محكمة الاستئناف
المزيد من الوقت للنظر في
طعون مئات المرشحين الذين
منعوا من المشاركة في
الانتخابات القادمة بسبب
صلاتهم بحزب البعث الحاكم في
عهد صدام حسين. ففي اليوم
الذي كان من المقرر فيه البدء
بالحملة الانتخابية لمدة شهر،
اشارت حكومة رئيس الوزراء
نوري المالكي إلى أنها ستقبل
بالسلطة القضائية لمحكمة
الاستئناف، التي أجلت في
الأسبوع الماضي قرار ابعاد
مشاركة اكثر من 500 مرشح إلى
ما بعد التصويت.
وكانت
حكومة المالكي استنكرت تأجيل
النظر في طعون المستبعدين الى
ما بعد الانتخابات، معتبرة
هذا بانه غير دستوري، ولكن
بعد لقاء المالكي بكبير
القضاة وقادة البرلمان في
جلسة مغلقة يوم السبت، يبدو
أنه تراجع.
طهران تايمز
اياد السامرائي : البرلمان
يؤجل جلسته الطارئة لمناقشة
عودة المستبعدين الى العملية
الانتخابية
أرجأ البرلمان العراقي جلسته
الطارئة لمناقشة قرار السماح
لمئات من المرشحين ، ممن
تربطهم علاقات مزعومة بحزب
صدام حسين البعثي المحظور،
المشاركة في الانتخابات
القادمة . وبدعوة من رئيس
الوزراء العراقي ،نوري
المالكي ، تقرر عقد هذه
الجلسة اليوم في تمام الساعة
الواحدة ظهرا (10 بتوقيت
جرينتش)، بعدما كان من المقرر
عقدها في الساعة الرابعة عصرا
، (13 بتوقيت جرينتش) يوم أمس
الأحد ،وفقا لما صرح به رئيس
البرلمان اياد السامرائي
.
ستارتريبيون
متظاهرون
في العراق يحتجون على اعادة
الموالين لصدام مع ارتفاع حدة
التوتر السياسي قبيل
الانتخابات
ندد
مئات المتظاهرين العراقيين
بإعادة السياسيين الموالين
لصدام حسين وحزب البعث يوم
الاحد فيما تصاعد التوتر حول
قرار وضع المشتبه بكونهم
بعثيين ضمن القائمة السوداء
ومنع مشاركتهم في الانتخابات
المقبلة. وهتف المتظاهرون
بعبارات مثل: " كلا كلا لحزب
البعث"! و "عودة حزب البعث هو
عودة للمقابر الجماعية."
نيويورك تايمز
حزب
بريطاني يتهم جاك سترو بتضليل
الراي العام بشأن غزو العراق
يتهم حزب "ليب ديمس" وزير
الخارجية البريطاني السابق،
جاك سترو، بتضليل الراي العام
بشأن حرب العراق. وقد حضر
سترو أمام لجنة التحقيق يوم
الاثنين ليواجه مزاعم تؤكد
انه قد ضلل البرلمان وخرق
القوانين الوزارية من خلال
مشورته القانونية بشأن الحرب
على العراق في العام 2003.
كما ويتهم الديمقراطيون
الليبراليون سترو، وزير العدل
في الحكومة البريطانية
الحالية، بأنه قد ضلل الرأي
العام البريطاني عندما منع
الحكومة من الاستماع الى
الشكوك، التي بزغت انذاك بشأن
شرعية الغزو.