التخطيط تحظر التعامل مع شركات كويتية و لبنانية وايرانية

8/2/2010

حظرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي التعامل مع عدد من الشركات الكويتية واللبنانية والايرانية لاخلالها بالتزاماتها، او تقديمها وثائق مزورة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان دائرة العقود العامة الحكومية اصدرت لائحة باسماء الشركات المحظورة، ووجهت الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالسها بعدم التعامل مستقبلا مع هذه الشركات. وأضاف المصدر ان الوزارة قررت تعليق انشطة عدد من الشركات العراقية والاجنبية لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارات والمؤسسات المتعاقدة معها.