18/6/2009
 أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بأن الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارات الدفاع والداخلية والعدل والعمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان وبالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس لنواب لتقوم بالتحقيق في دعاوى إنتهاكات لحقوق السجناء ومتابعة ورصد أي مخالفات والتشديد على التعليمات التي تقضي بإحترام حقوق الإنسان والإلتزام بها.
وأكد الناطق بأن الحكومة العراقية لن تتهاون مع أي شخص يحاول الإساءة للجهد الوطني لبناء مؤسسات أمنية تتمتع بكل المعايير التي تفرضها القوانين المحلية والدولية وتنبه وسائل الإعلام الى ضرورة توخي الدقة والمهنية في عرض حالات الإنتهاك.