أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية  أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2009 عند تنفيذ بنود العقد المزمع توقيعه مع إحدى الشركات الأنكليزية لتجهيز محطة كهرباء القدس الغازية بمحور مولدة بزيادة مبلغ العقد الى (2,197,044) باون استرليني بدلاً من المبلغ السابق علماً أن الفرق عن المبلغ الأصلي يمثل أجور نقل المحور من انكلترا الى الإمارات العربية المتحدة / دبي /جبل علي مع عدم تقديم كفالة حسن الأداء البالغة 5% من قيمة العقد وعدم خضوع العقد لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 66 لسنة 1977 وعدم شمول العقد بتعليمات التحميلات الإدارية البالغة 20% من قيمة مبلغ العقد عند فسخه.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2009 تأتي تماشياً مع الحاجة الملحة لتوليد الطاقة الكهربائية والعمل على تذليل مصاعب العمل بتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية حيث اشترط التعديل إدخال الوحدة الأولى في المنظومة الكهربائية قبل صيف عام 2009 وبحمل 100 ميكاواط في مدينة بغداد.
  وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 144 لسنة 2009 والذي ورد فيه موافقة على إعتماد القانون السويسري بدلاً من القانون العراقي وتسمية مدينة لندن مكاناً للتحكيم في المنازعات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ بنود العقد مع الشركة.