1.  الموافقة على توصية وزارة الخارجية بشأن فتح القنصلية الفخرية لجمهورية ليتوانيا في العاصمة بغداد وتعيين السيد ابراهيم عثمان محمود قنصلاً فخرياً مع إحتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية فخرية في العاصمة الليتوانية مستقبلاً وعند توفر الإمكانيات وبموجب إتفاق قنصلي يوقعه الجانبان وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وإتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وقيام وزارة الخارجية بإعتماد الشروط الآتية أدناه عند إرسال طلبات فتح القنصليات العربية والأجنبية داخل أراضي جمهورية العراق مستقبلاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو مكتب رئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء حصراً صلاحية النظر في الموضوع والبت فيه.

الشروط:

· أن يكون القنصل عراقي الجنسية ولا يحمل جنسية عربية أو أجنبية أخرى.

· عرض موضوع فتح القنصلية الفخرية مع تسمية القنصل الفخري معاً على  مجلس الوزراء.

· أن يحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية فخرية في الدولة ذات العلاقة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

· قيام وزارة الخارجية بتحديد مكان فتح القنصلية الفخرية العامة على وجه الدقة (العاصمة، أو في إحدى المحافظات داخل أراضي جمهورية العراق).

· أن يحمل القنصل براءة إعتماد من رئيس الدولة ذات العلاقة أو وزير خارجيتها

· لا يكون القنصل الفخري موظفاً أو عضواً في مجلس النواب أو مجلس إقليم كردستان أو قيادياً في أي حزب.

· أن لا يمارس القنصل الفخري مهامه قبل صدور إجازة القنصلية الفخرية.

 

2.  الموافقة على الموافقة على توصية وزارة الخارجية بشأن فتح القنصلية الفخرية الدنماركية في محافظة أربيل وتعيين السيد (دارا جليل الخياط) قنصلاً فخرياً مع إحتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية فخرية بمملكة الدنمارك مستقبلاً وعند توفر الإمكانيات وبموجب اتفاق قنصلي يوقعه الجانبان وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وإتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وبنفس الشروط أعلاه.

 

3.  الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء د.رافع العيساوي وعضوية وزير العدل ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام القانونية في وزارة المالية وعضوية ممثل عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لسنة 2003 ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام وإتخاذ القرار المناسب بذلك.

 

4.  تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء د. رافع العيساوي وعضوية وزير التخطيط ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ووزيرة الإعمار والإسكان وأمين بغداد وهيئة المستشارين وممثل عن الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تتولى تقييم العرضين الأول والثاني المقدمة من الشركات المستثمرة لإستثمار أراضي معسكر الرشيد وفق المحددات الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر سابقاً بشأن الموضوع وإحالة الإستثمار الى الشركة أو الشركتين صاحبتي العرض الأفضل على أن تتولى الهيئة الوطنية للإستثمار صياغة شروط وبنود رخصة الإستثمار وعرضها على اللجنة على أن يعرض جميع ذلك على مجلس الوزراء خلال إسبوعين لغرض المصادقة.

 

5.  الموافقة على إنشاء ملعب لكرة القدم وتوابعه في بغداد لا تقل سعته عن مائة ألف متفرج وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة 2010 وتكليف وزارة الشباب بذلك.

 

6.  تخصيص مبلغ 16,993 مليون دولار أمريكي في الموازنة التكميلية مع قيام وزارة المالية بإطلاق سلفة الى وزارة النقل لإستلام المجال الجوي.

 

7.  الموافقة على مشروع أمانة بغداد بعرض المشاريع المعروضة على مجلس الوزراء للإستثمار عدا الأراضي المسكونة من قبل الوزارات الأمنية فيتم مسح الأمر بالمناقشة معها.

 

8.  تشكيل لجنة تضم وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة والمستشار القانوني في وزارة الدفاع لإعادة النظر في مشروع إتفاقية التدريب بين جمهورية العراق ومنظمة الناتو وتعديل كافة النصوص التي لها مساس بسيادة العراق وتقديمها الى مجلس الوزراء.