الرئيسية >> أرشيف قرارات مجلس الوزراء

قرارات  مجلس الوزراء للجلسة 32 في 28/7/ 2008

1. الموافقة على طلب وزارة النفط بإحالة مجمع تحسين البنزين لمصفى النجف لشركة خاصة بمبلغ (88) مليون دولار أمريكي.

2. تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني وعضوية وزراء العمل والعدل وحقوق الإنسان والإتصالات والدولة لشؤون الأمن الوطني وهيئة المستشارين، تتولى إعادة النظر بقوانين النقابات والإتحادات والمنظمات المهنية في ضوء أحكام الدستور والقوانين النافذة والوضع الجديد في العراق وتقدم توصياتها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعها الى مجلس النواب.

3. الموافقة على تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب وتكليف ممثلين عن الأجهزة الأمنية بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي قدمها السادة الوزراء وتقدم مشروع قانون معدل الى مجلس الوزراء.

4.تكليف الوزارات كافة بتقديم ملاحظاتها ومشاكلها مع نظام الرواتب الجديد، وإبداء الحلول المقترحة وتقديمها الى اللجنة خلال أسبوع بحضور وزارة المالية، كي تعرض توصياتها النهائية على مجلس الوزارء.

5.  تكليف هيئة المستشارين لوضع خارطة طريق لتطوير مدينة الصدر بالتنسيق مع محافظة بغداد وأمانة بغداد.

6. الموافقة على صرف المبالغ المخصصة للمحافظات والمدن خارج ميزانية المحافظات ومن نفقات طارئة خلال اللجان الوزارية المشكلة بأوامر ديوانية وخارج السياق المعمول به.

7.  الموافقة على طلبية شراء وزارة النفط لأنابيب الخط الاستراتيجي بمبلغ (55) مليون دولار أمريكي.
 

.إعادة النظر بقوانين النقابات والإتحادات والمنظمات المهنية في العراق.

·قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني وعضوية وزراء العمل والعدل وحقوق الإنسان والإتصالات والدولة لشؤون الأمن الوطني وهيئة المستشارين، تتولى إعادة النظر بقوانين النقابات والإتحادات والمنظمات المهنية في ضوء أحكام الدستور والقوانين النافذة والوضع الجديد في العراق وتقدم توصياتها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعها الى مجلس النواب.

·تعاني النقابات والجمعيات والإتحادات إشكالية تتعلق بوضعها المالي، حيث تم تجميد الأرصدة التابعة لها والمودعة لدى مصارف الرافدين والرشيد والمصارف الأهلية حيث ترغب هذه النقابات والإتحادات فعلاً في تسوية الموضوع وإنتخاب قيادات شرعية بالإضافة الى رفع الحجز عن أموالها وأن يكون هنالك دور للدولة في مرحلتي الإعداد والإنتخاب لتفادي التأثيرات الشخصية.

·لقد تم الإتصال بعدد من قيادات النقابات والإتحادات والجمعيات والتباحث معها بشأن إعادة النظر بقوانينها وإجراء إنتخابات جديدة وأهمية دور الدولة في مجال الإشراف والمراقبة حيث كان من بين الجهات التي تم الإتصال معها (نقابة المهندسين، نقابة المحامين، إتحاد الأدباء والكتاب، نقابة الأطباء ، إتحاد الحقوقين، نقابة الصيادلة، نقابة الجيولوجيين).

2. تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب.

·قرر مجلس تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب وتكليف ممثلين عن الأجهزة الأمنية بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي قدمها السادة الوزراء وتقدم مشروع قانون معدل الى مجلس النواب.

·أن جهاز مكافحة الإرهاب هو أحد الإجهزة الأمنية المتخصصة للقيام بمهام عديدة منها التصدي بفعالية للعمليات الإرهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم وملاحقة المجاميع الإرهابية وكذلك إتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الإرهاب .

·يقوم هذا الجهاز بوضع سياسة واستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتطويرها كما يقوم بتنفيذ العمليات الطارئة والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الإرهاب من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث يضع معايير لتصنيف وتحديد أسبقيات الأهداف الإرهابية من خلال التنسيق مع الأجهزة الإستخباراتية المتخصصة في تنفيذ خطط مكافحة الإرهاب.

3. تقديم الحلول لمشاكل نظام الرواتب الجديد من قبل بعض الوزارات.

·قرر مجلس الوزراء تكليف الوزارات كافة بتقديم ملاحظاتها ومشاكلها مع نظام الرواتب الجديد، وإبداء الحلول المقترحة وتقديمها الى اللجنة خلال أسبوع بحضور وزارة المالية، كي تعرض توصياتها النهائية على مجلس الوزارء.

·أن الهدف من نظام الرواتب الجديد هو تحسين مدخولات الموظفين وأن أية تطبيقات تؤدي الى تخفيض الرواتب لا تحقق الغرض من النظام ولاتنسجم مع توصية الحكومة في إشاعة حالة الإستقرار والعمل والإنتاج في قطاعات أساسية ومهمة وأن اي إرباك في عملها ستكون له آثار خطيرة.

·أن المشكلة الأساسية في تطبيق النظام الجديد للرواتب في وزارتي النفط والكهرباء هو إلغاء الإمتيازات والمكاسب التي تحققت لمنسوبيها في السنوات الماضية والتي منحتهم درجات إضافية والتي كانت تستند الى غبن متراكم في الوزارتين بسبب تطبيق نظام التصنيع العسكري على الوزارتين خلال فترة التسعينات والذي أدى الى تنزيل درجات الموظفين وحالات غبن كثيرة في الوزارتين أضافة الى أهمية القطاعين وما تعرضا له من تحديات ومخاطر وتهديدات ومحاولة دفعهما للعمل والإنتاج بعد 9/4/2003.

4. خطة لإعمار مدينة الصدر.

·قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة المستشارين لوضع خارطة طريق لتطوير مدينة الصدر بالتنسيق مع محافظة بغداد وأمانة بغداد.

·أن الغرض من هذه الخارطة هو إيجاد حلول ناجعة وجذرية لإعادة بناء مدينة الصدر بشكل حضاري بتصميم متوافق ومطابق لكل المحددات الإنسانية والبيئية وكذلك إيجاد حلول جدية لمعالجة التجمعات العشوائية المحيطة بمدينة الصدر لخلق مدينة نموذجية حاوية لعناصر ومتطلبات الحياة العصرية للإنسان المعاصر في القرن الواحد والعشرين.

·أن الإهمال والحرمان الذي أصاب هذه المدينة وأهلها أدى الى حصول معاناة عالية بسبب ضيق المكان وضعف الخدمات بكل أشكالها وأنواعها أدى الى ظهور تجمعات سكنية عشوائية بنيت على أراضي الدولة بشكل مخالف لإستعمالات الأرض مما شوه التصميم الأساسي لمدينة بغداد وإستحالة تقديم الخدمات الأساسية المناسبة لهذه التجمعات الكبيرة.