09:39:53 ص

الخميس, 21 آب 2008

1.  مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.

·قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وذلك لغرض إحالته الى مجلس النواب.

·يهدف التعديل الى الإستفادة من خبرات بعض الكفاءات من المتقاعدين في القضايا التي تهم دوائر الدولة، حيث ينص على تقاضي المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام بأية صفة وظيفية غير تقاعدية راتبه التقاعدي أو المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها، أيهما أكثر، ولا يجوز الجمع بينهما.

أما المتقاعد الذي يتعاقد مع دوائر الدولة فيتقاضى راتبه التقاعدي مضافاً اليه ما تخصصه الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بتعليمات يقترحها وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء.

·وينص أيضاً على تحسين الراتب التقاعدي الذي تستحقه عائلة الشهيد المتعاقد مع الدولة، حيث يحتسب تقاعده على أساس آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها قبل إستشهاده.

·كما يهدف الى إيجاد مورد يعتاش منه أبناء الأبن وبناته العازبات عند فقدان أبيهم، حيث يعتبرهم من عيال المتوفى.

·كما يسمح التعديل بإحالة الموظف الذي تثبت عدم كفائته أو عدم قدرته على أداء مهامه الوظيفية على التقاعد بشرط أن تكون له خدمة تقاعدية لا تقل عن 15 سنة. 

2.  الموافقة على مشروع قانون الإجازات الدراسية الخاصة بالموظفين.

·قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الإجازات الدراسية الخاصة بالموظفين، وذلك لغرض إحالته الى مجلس النواب.

·يهدف القانون الى رفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة، ومن أجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق وخارجه، ولغرض تخويل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الدوائر غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية.

·يخول القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية وأكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة، إجازة دراسية خارج العراق براتب تام للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة.

·كما يخول القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة، إجازة دراسية داخل العراق براتب تام للحصول على شهادة عليا، أو دبلوم، أو شهادة جامعية أولية، وحسب تحصيله الدراسي.

·يشترط في منح الإجازة الدراسية أن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة بإختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

·وتعد مدة الإجازة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المتعاقد عليها. 

3. نقل شركات هيئة التصنيع العسكري.

·قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري والمتعلقة بنقل شركات هيئة التصنيع العسكري (العبور، الرضوان، النداء، بدر، تبوك، النخيل، أم المعارك، الرشيد وجابر بن حيان) الى وزارة الصناعة.

·أن الغرض من عملية نقل شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة الى وزارة الصناعة هو الإستفادة من كوادر هذه الشركات وإشراكهم بعملية إعادة الإعمار حيث أن هذه الكوادر عاطلة عن العمل وتشكل عبئاً كبيراً على الخزينة العامة للدولة.

·تأتي عملية النقل هذه لأهمية موضوع كوادر شركات هيئة التصنيع العسكري وتأثيره على شريحة كبيرة من الموظفين من منتسبي هذه الشركات الذين لم يجري نقلهم لحد الآن والبالغ عددهم (39000) موظف.

·تشمل عملية النقل كوادر هذه الشركات وموجوداتها، كما ستقوم دائرة الموازنة بإعتماد أسماء وموظفي هذه الشركات ودرجاتهم ووظائفهم وفق الآلية المعتمدة لديها لغرض إحتساب رواتبهم ودرجاتهم وفق سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 على أن تصرف الرواتب لهم وفقاً لذلك إعتباراً من 1/6/2008 وتعتمد العناوين الوظيفية والرواتب والدرجات لغرض نقلهم ضمن الشركات التي يعملون فيها الى الوزارات التي لها الحق بالتصرف بهم وفق القانون.

4. إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين العراق وسوريا.

·قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع إتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعدم التمييز في الضريبة بين موطني الدولتين وتخويل السيد وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على الإتفاقية.

·تهدف هذه الإتفاقية الى تشجيع الإستثمار وإنتقال الأشخاص ورأس المال بين العراق وسوريا والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين الدولتين لمنع التهرب الضريبي وعدم التميز في الضريبة بين مواطني الدولتين.

·أن هذه الإتفاقية تمنح مواطني الدولتين أحكام ضريبية متساوية حيث لايجوز إخضاع مواطني الدولتين لأية ضرائب أو التزامات متعلق بها، غير الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها مواطني الدولة الأخرى، ولا لأي ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئاً. 

5. تعديل رواتب المستخدمين المحليين.

·قرر مجلس الوزراء تعديل رواتب المستخدمين المحليين في السفارات العراقية والملحقيات العراقية كافة في الخارج وذلك نتيجة إرتفاع الأسعار وإرتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، بنسبة 25% من أجورهم الحالية.

·تهدف عملية تعديل رواتب المستخدمين المحليين في السفارات والملحقيات العراقية في الخارج الى تأمين مستوى معيشي للمستخدمين المحليين يتناسب مع المستوى المعيشي للبلد الذي ينتمون اليه.

·أن هذا التعديل جاء في ضوء إرتفاع مستوى المعيشة لدى دول الإتحاد الأوربي التي تتعامل باليورو إضافة الى اليابان وبريطانيا وسويسرا وكوريا الجنوبية حيث أن سعر صرف الدولار الأمريكي متغير وبصورة مستمرة أزاء عملات الدول المشار اليها في أعلاه مما يؤدي الى عزوف المستخدمين المحليين عن العمل في البعثات العراقية.