1.وافق
مجلس الوزراء على عقد
الخدمة لتطوير وإنتاج حقل
الأحدب النفطي بين شركة
نفط الشمال وإحدى الشركات
الصينية وفق الصيغة
الموقعة بالأحرف الأولى
بين الجانبين.
2.
تشكيل لجنة وزارية برئاسة
وزير الصحة لغرض وضع
استراتيجية وطنية للحد من
تلوث المياه والأمراض
المنقولة بواسطة الماء
ورفع التوصيات الى مجلس
الوزراء .
3.الموافقة
على إقتراح وزارة الدفاع
بتشكيل لجنة من وزارات
الدفاع والداخلية والعدل
لمتابعة عملية التعاقد
لإعادة تأهيل سجن أبو
غريب، وتأمين المستلزمات
الخاصة بالنزلاء ووحدة
حماية السجن الخارجية
والداخلية مع الحفاظ على
قسم منه كمتحف لجرائم
النظام البائد. مع اعطاء
الأفضلية لشركات وزارة
الإعمار والإسكان
والتجارة بأسبقية عالية.
4.الموافقة
على منح منتسبي هيئة
النزاهة مخصصات لاتزيد عن
50% من الراتب إستناداً
لأحكام المادة 15 من
قانون رواتب موظفي الدولة
والقطاع العام، والتي
أعطت صلاحية الى لمجلس
الوزراء بمنح مخصصات
لاتزيد عن 50% من الراتب
لمعالجة أية ظروف أو
حالات ذات طبيعة خاصة،
وذلك إضافة الى المخصصات
المنصوص عليها في القانون
المذكور.
5.الموافقة
على مشروع قانون الأوسمة
والأنواط مع الأخذ بنظر
الإعتبار التعديلات
المقترحة من قبل الدائرة
القانونية وإدخالها في
صلب المشروع.
التفاصيل و الاسباب
الموجبة
1.
عقد تطوير حقل الأحدب
النفطي في واسط.
·وافق
مجلس الوزراء على عقد
الخدمة لتطوير وإنتاج حقل
الأحدب النفطي بين شركة
نفط الشمال وإحدى الشركات
الصينية وفق الصيغة
الموقعة بالأحرف الأولى
بين الجانبين.
·ينص
عقد الخدمة الذي تبلغ
مدته 20 عاماً على قيام
الشركة الصينية بتشييد
المنشآت السطحية اللازمة
لإستخراج النفط وعزل
الغاز ومعاملته، وما
يرافقها من خزانات ومنشآت
أخرى للتعامل مع أهداف
الإنتاج، بالإضافة الى
خطوط الأنابيب الرئيسية
التي تنقل أثنان منهم
النفط الخام والغاز الى
محطة كهرباء الزبيدية في
محافظة واسط، وينقل
الثالث إنتاج الذروة من
النفط الخام الى محطة
الضخ على الخط
الاستراتيجي. بالإضافة
الى خط لنقل الغاز السائل
الى معمل الغاز السائل في
الكوت، وأنبوب لنقل الماء
الصناعي من المصب العام
الى منطقة الحقل بطول
حوالي 75 كم لأغراض حقن
الماء.
·كما
تقوم الشركة الصينية بحفر
الآبار اللازمة للإنتاج
بما يقدر بـ 200 بئر نفطي
أفقي من مجمعات حفر تقلل
من إنتشار الآبار على
السطح بهدف التعايش مع
النشاط الزراعي، وتقوم
بتنفيذ مسوحات زلزالية
وحفر تقييمي لإستكمال
تقييم الحقل وتشخيص
إحتمالية وجود مكامن أخرى
فيه.
·يستهدف
العقد إنتاجاً تجارياً
أول من بداية السنة
الرابعة من تاريخ النفاذ
بمعدل 25 الف برميل
يومياً، ويستهدف إنتاج
ذروة مستقر من بداية
السنة السابعة من تاريخ
النفاذ بمعدل 115 الف
برميل يومياً، وإدامته
لمدة 7 سنوات.
·وفي
مقابل ذلك يقوم الجانب
العراقي بصرف مبالغ
تكاليف الإلتزامات أعلاه
وعلى دفعات سنوية لضمان
حسن الأداء والإحتفاظ بحق
وقف الصرف في حالة النكول
لأي سبب، حيث تم تخمين
الكلفة الإستثمارية بـ 3
مليارات دولار والكلفة
التشغيلية بـ 4 دولارات
للبرميل الواحد، تضاف
اليها الضرائب المفروضة
على أرباح المقاول وبنسبة
15%، وعلى هذا الأساس
فيتوقع أن يكون إجمالي
عوائد الجانب العراقي
طيلة مدة العقد 55 مليار
دولار، أي ما يساوي 87%
من إجمالي العوائد
البالغة 63 مليار دولار
(على فرض سعر نفط يبلغ
100 دولار للبرميل).
·ويذكر
أن العقد الحالي جاء ليحل
محل عقد مشاركة بالإنتاج
الذي وقع عام 1997، حيث
بدأت الشركة المنفذة
بالأعمال التحضيرية حتى
عام 2000، ثم توقفت عن
تنفيذ أية أعمال فعلية
على الأرض بسبب ظروف
العقوبات الدولية في
حينه.
·بعد
نيسان 2003 جرت إتصالات
متعددة بين الجانبين
لتفعيل العقد عقدت خلالها
7 جولات تفاوضية شملت على
وجه الخصوص تغيير صيغة
العقد الى عقد خدمة بدلاً
من عقد مشاركة بالإنتاج،
بالإضافة الى مراجعة
الضوابط الفنية
والإقتصادية والتعاقدية
المستجدة، ولا سيما
المتعلقة منها بالتغيير
الكبير الحاصل في أسعار
النفط وفي كلف التطوير،
وقد أثمرت الجولة الأخيرة
المنعقدة في بكين نهاية
الشهر الماضي إتفاقاً على
أمور العقد كافة وتم
توقيعه بالأحرف الأولى،
حيث قدم الى مجلس الوزراء
للموافقة عليه قبل
التوقيع النهائي.
·هذا
ويحمل العقد بصيغته
الجديدة (عقد الخدمة)
مميزات إقتصادية للعراق
أذا ما قورن بعقد
المشاركة في الإنتاج الذي
وقعه النظام السابق، حيث
تبلغ نسبة أرباح الشركة
الصينية من إجمالي عوائد
المشروع 4% وفق العقد
الحالي مقابل 8% وفق
العقد السابق، الأمر الذي
يوفر العراق مبلغاً يزيد
على 2.5 مليار دولار (على
فرض سعر نفط يساوي 100
دولار للبرميل).
2.
إعادة تأهيل سجن أبو
غريب.
·قرر
مجلس الوزراء الموافقة
على إقتراح وزارة الدفاع
بتشكيل لجنة من وزارات
الدفاع والداخلية والعدل
لمتابعة عملية التعاقد
لإعادة تأهيل سجن أبو
غريب، وتأمين المستلزمات
الخاصة بالنزلاء ووحدة
حماية السجن الخارجية
والداخلية مع الحفاظ على
قسم منه كمتحف لجرائم
النظام البائد. مع اعطاء
الأفضلية لشركات وزارة
الإعمار والإسكان
والتجارة بأسبقية عالية.
·قرر
مجلس الوزراء الموافقة
على إقتراح وزارة الدفاع
بتشكيل لجنة من وزارات
الدفاع والداخلية والعدل
لمتابعة عملية التعاقد
لإعادة تأهيل سجن أبو
غريب.
·تقترح
الدراسة المقدمة بهذا
الخصوص من قبل وزارة
الدفاع أن تتم إعادة
التأهيل على مراحل تبدأ
بمقر السجن والسياج
الخارجي وأبراج المراقبة،
ومن ثم إعادة تأهيل أفضل
الأقسام حالاً وعزله
والإستفادة منه، ويتم
بعدها إخراج المتجاوزين
من دور وشقق الموظفين.
·كما
تقترح الدراسة تشكيل لجنة
من وزارة الدفاع
والداخلية والعدل لمتابعة
عملية التعاقد لإعادة
تأهيل شاملة، تمنح
الأفضلية فيها لشركات
وزارة الإعمار والإسكان
بأسبقية عالية.
·وستشمل
عملية إعادة التأهيل
تأمين المستلزمات الخاصة
بالنزلاء ووحدة حماية
السجن الخارجية والداخلية
مع الحفاظ على قسم منه
كمتحف لجرائم النظام
البائد.
·يقع
سجن أبي غريب في منطقة
خان ضاري على مسافة 45 كم
عن مركز محافظة بغداد
ويحتل مساحة كلية قدرها
10 كم مربع، ويحده من
الشمال طريق بغداد –
فلوجة ومن الجنوب الطريق
الدولي (بغداد – عمان)،
ويتألف السجن من 6 بنايات
رئيسية، وتعاني المرافق
الحيوية في السجن من
عمليات عبث متعمد أدت الى
تخريب القسم الأكبر منها،
حيث لا يمكن إعادة
إستخدامها الا بعد إجراء
الصيانة والترميم وإعادة
البناء وتوفير التجهيزات
الضرورية.
3. رواتب موظفي هيئة
النزاهة.
·قرر
مجلس الوزراء منح منتسبي
هيئة النزاهة مخصصات
لاتزيد عن 50% من الراتب
إستناداً لأحكام المادة
15 من قانون رواتب موظفي
الدولة والقطاع العام،
والتي أعطت صلاحية الى
لمجلس الوزراء بمنح
مخصصات لاتزيد عن 50% من
الراتب لمعالجة أية ظروف
أو حالات ذات طبيعة خاصة،
وذلك إضافة الى المخصصات
المنصوص عليها في القانون
المذكور.
·وتمنح
تلك المخصصات إضافة الى
المخصصات المنصوص عليها
في القانون المذكور.
·حيث
أن تطبيق القانون الجديد
بدون المخصصات المنصوص
عليها في هذا القرار أدى
الى تخفيض رواتب موظفي
الهيئة، والحق بهم ضرراً
بالغاً نتيجة إستقرار
أمورهم العائلية
والمعاشية وفق الراتب
القديم ومنذ 4 سنوات،
فكان أن أدت النتيجة الى
مخالفة الهدف الأساسي من
القانون الذي يسعى الى
تعديل رواتب الموظفين
بشكل يؤمن مستوى معيشي
أفضل.
·ولتعذر
معالجة النقص في الرواتب
بإستعمال صلاحية رئيس
الهيئة لعدم كفايتها لسد
النقص المترتب ولأن النقص
سيلحق بالموظفين الصغار
في الهيئة بشكل أساس، فقد
تقرر عرض الموضوع على
مجلس الوزراء لمنح مخصصات
إضافية.
4. مشروع قانون الأوسمة
والأنواط.
·قرر
مجلس الوزراء الموافقة
على مشروع قانون الأوسمة
والأنواط مع الأخذ بنظر
الإعتبار التعديلات
المقترحة من قبل الدائرة
القانونية وإدخالها في
صلب المشروع..
·يهدف
مشروع القانون الى تكريم
من يقوم بأعمال مشرفة في
وحدات وتشكيلات القوات
المسلحة العراقية وأجهزة
الأمن الوطني ومن أجل
تكريم من يقوم بعمل بطولي
مشرف أو يتفانى في أداء
واجبه من العسكريين
والمدنيين، وفق أسس عادلة
وموضوعية تحفظ التوازن
بين التضحية والمبادئ
الدستورية الخاصة
بالمساواة وتكافؤ الفرص،
وبغية توحيد التشريعات
العديدة التي تنظم منح
الأوسمة والأنواط وإلغاء
ما يتعارض منها مع نهج
العراق الجديد.
·تنظم
أحكام مشروع القانون شروط
وآليات ومميزات منح وسام
الرافدين بدرجاته الخمس
ونوط الشجاعة.
5. استراتيجية للحد من
تلوث المياه.
·قرر
مجلس الوزراء الموافقة
على تشكيل لجنة وزارية
برئاسة وزير الصحة لغرض
وضع استراتيجية وطنية
للحد من تلوث المياه
والأمراض المنقولة بواسطة
الماء ورفع التوصيات الى
مجلس الوزراء.
·تهدف
هذه اللجنة الى وضع
استراتيجية وخطط للحد من
التلوث المستمر للمياه
حيث تعاني المياه شتى
أنواع التلوث والذي يؤدي
بدوره الى إنتقال مختلف
أنواع الجراثيم والأمراض
الى المواطن العراقي كما
تهدف هذه اللجنة الى
إيجاد الحلول الناجعة
لتخلص من هذه الآفة وبشكل
جذري نهائي.
