1. الموافقة
على قيام
وزارة
الداخلية
بدفع أجور
منتسبي
الصحوات لعام
2010 لحين
المصادقة على
قانون
الموازنة على
غرار ما هو
معمول به عام
2009
إستناداً الى
توجيه رئيس
مجلس الوزراء
على أن تتعهد
وزارة
المالية
بتأمين
المبالغ
اللازمة لذلك
وإضافتها الى
موازنة
الداخلية.
2. الموافقة
على تخصيص
مبلغ قدره
مليار دينار
لمحافظة
كربلاء من
أجل توفير
الخدمات
الضرورية من
وقود وتغذية
ووسائل نقل
لزوار
أربعينية
الإمام
الحسين عليه
السلام
والقوات
الأمنية
والخدمية.
3. تشكيل
لجان فرعية
في كل وزارة
لتدقيق
مستحقات
القطاع الخاص
العراقي
أفراداً
وشركات وبيان
قيمة الديون
وجداول تتضمن
مطالبات كل
دائن ورفعها
الى الأمانة
العامة لمجلس
الوزراء
تمهيداً
لعرضها على
لجنة مركزية
مختصة ثم
عرضها على
مجلس الوزراء
لإتخاذ قرار
لاحق في
الموضوع بشأن
تسوية هذه
الديون.
4. التوصية
الى وزارة
الخارجية
بفتح قنصلية
عامة
للجمهورية
التركية في
محافظة اربيل
وذلك
إستناداً الى
المادة (26)
من قانون
الخدمة
الخارجية رقم
(45) لسنة
2008 على أن
تحتفظ
جمهورية
العراق بحقها
في فتح
قنصلية عامة
في الجمهورية
التركية
مستقبلاً
وعند توفر
الإمكانيات
وتشمل
صلاحيات عمل
القنصلية
العامة
التركية كلاً
من محافظتي
دهوك
والسليمانية
إضافة الى
محافظة
اربيل.
5.
الموافقة على
تغطية العجز
الحاصل في
ميزانية
الهيئة
العليا للحج
والعمرة
لموسم 1430
هـ بما
يعادل (15)
مليون دولار
ليتسنى لها
الإيفاء
بإلتزاماتها
المالية تجاه
الجهات ذات
العلاقة من
إحتياطي
الطوارئ لسنة
2010.
6. الموافقة
على إقتراح
مشروع قانون
عقد
المعاهدات
والإتفاقيات
الدولية
المدقق من
قبل مجلس
شورى الدولة
وإحالته الى
مجلس النواب
إستناداً الى
أحكام
المادتين
(61/البند
أولاً
و80/البند
ثانياً) من
الدستور مع
الأخذ بنظر
الإعتبار
توصية مجلس
شورى الدولة
ورأي اللجنة
المختصة.
7. الموافقة
على إصدار
النظام رقم
(1) لسنة
2010 (نظام
الخدمة
الخارجية)
والمدقق من
قبل مجلس
شورى الدولة
وذلك
إستناداً الى
أحكام المادة
(80/البند
ثالثاً) من
الدستور
والمادة (46)
من قانون
الخدمة
الخارجية رقم
(45) لسنة
2008 بعد
الأخذ بنظر
الإعتبار
توصية اللجنة
القانونية في
الأمانة
العامة لمجلس
الوزراء
الواردة
بموجب محضر
إجتماعها رقم
(93) لسنة
2010.
8. الطلب من
دائرة
التسجيل
العقاري/
وزارة العدل
بتزويد
الأمانة
العامة لمجلس
الوزراء
بقائمة
بأسماء من تم
تسجيل قطع
أراضي
بأسمائهم
بموجب قرار
مجلس قيادة
الثورة
(المنحل) رقم
117 لسنة
2000 بعد
تأريخ نفاذ
الأمر
التشريعي رقم
(12) لسنة
2004 وتأريخ
التسجيل.
9.
الموافقة
على إقتراح
قانون محو
الأمية
المدقق من
قبل مجلس
شورى الدولة
مع الإبقاء
على الهيئة
العليا بدون
مخصصات
للخريجين مع
إلغاء
المكافأة
وإحالته الى
مجلس النواب
إستناداً الى
أحكام
المادتين
(61/البند
أولاً
و80/البند
ثانياً) من
الدستور مع
الأخذ بنظر
الإعتبار
توصية مجلس
شورى الدولة
ورأي الأمانة
العامة لمجلس
الوزراء.
10.الموافقة
على إقتراح
مشروع قانون
المعهد
العالي
لأبحاث
الأجنة وعلاج
العقم مع
الأخذ بنظر
الإعتبار
توصية مجلس
شورى الدولة
ورفع المادة
القانونية (م
10) المتعلقة
بوزارة الصحة
وإحالته الى
مجلس النواب
إستناداً الى
أحكام
المادتين
(61/البند
أولاً
و80/البند
ثانياً) من
الدستور.
11.الموافقة
على تخويل
السيد وزير
المالية
صلاحية
التفاوض
والتوقيع على
مشروع
إتفاقية
تشجيع
الإستثمار
بين حكومة
جمهورية
العراق
وحكومة سلطنة
عمان بصيغتها
المعدلة من
قبل مجلس
شورى الدولة
وذلك
إستناداً
للمادة
(80/البند
سادساً) من
الدستور مع
قيام وزارة
الخارجية
بإعداد وثيقة
التخويل
اللازمة
للتفاوض
والتوقيع على
مشروع
الإتفاقية
المذكورة
آنفاً وفق
السياقات
المعتمدة
لديها
وإحالتها الى
الأمانة
العامة لمجلس
الوزراء من
أجل رفعها
لإستحصال
توقيع رئيس
مجلس
الوزراء.
12.الإستمرار
بصرف رواتب
ومخصصات
المديرين
العامين
وأصحاب
الدرجات
الخاصة
المعينين
وكالة في
وزارة
الداخلية
وفقاً لما
يتقاضاه
أقرانهم
المعينين
أصالة وفقاً
للملاكات
الواردة في
مشروع قانون
وزارة
الداخلية
الذي أقره
مجلس الوزراء
ولحين إقرار
المشروع من
قبل مجلس
النواب.
13.الموافقة
على شراء مئة
ألف جرعة
لقاح
أنفلونزا
وبائية مع
منح ضمان
للشركات
المنتجة
ودراسة
الإحتياج
الفعلي بعد
ذلك.
