1.  مجلس الوزراء يناقش الموازنة العامة الإتحادية للعراق لعام 2009 بمبلغ إجمالي يقارب (79) مليار دولار أمريكي.

2.  الموافقة على تسعيرة شراء التمور من المزارعين العراقيين بمبلغ (400) الف دينار عراقي للطن الواحد.

3.  الموافقة على زيادة سقف الصلاحية الممنوحة لوزارة النقل الى (50) مليون دولار بدلاً من (30) مليون دولار.

4.  الموافقة على إحالة مناقصة شراء حديد السكك الى إحدى الشركات الالمانية بمبلغ يقارب(38) مليون يورو إستثناءاً من الضوابط والتعليمات النافذة وزيادة التخصيص لتغطية المبلغ المذكور.

5.  الموافقة على دمج الشركة العامة لنقل الوفود مع الشركة العامة لنقل الركاب لتماثل نشاطيهما وتحت تسمية الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بغية إتخاذ الإجراءات اللازمة للدمج من قبل وزارة النقل إستناداً الى المادتين 23 و 33 من قانون الشركات العامة.